نظرا لأهمية القروض الاستهلاكية ولزيادة إحكام المراقبة على مثل هذا النوع من
القروض ، قام بنك الكويت المركزي بتقديم بعض الإجراءات والمبادرات
لحماية المستهلكين من الدين المبالغ به. ومن إحدى هذه الإجراءات والمبادرات
هي السماح بإنشاء مكتب ائتماني يدار من قبل شركة شبكة المعلومات الائتمانية
في أكتوبر سنة 2002 .
وتستخدم الشركة احدث ما
توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات من تقنيات لتزويد مجتمع القروض في الكويت
بمعلومات وبيانات دقيقه وفوريه ، وهذه البيانات والمعلومات محمية بأحدث
نظم الحماية لمثل هذا النوع من البيانات.
