Company News

تامر حماد -
في ورشة عمل أقامها البنك المركزي أمس، بحضور ممثلين للبنوك المحلية، شرح مدير إدارة الرقابة المكتبية في «المركزي»، وليد العوضي، الضوابط الخاصة بالتعديلات التي أدخلت على تعليمات منح القروض الاستهلاكية والمقسطة، فضلا عن توضيحات مفصلة للضوابط الجديدة في منح القروض، حماية للعملاء وتعزيزاً للشفافية والحد من مخاطر التمويل التي كانت موجودة في السابق.
وقال: إن التعليمات تهدف الى إعطاء العميل فرصة كافية للتعرف على تفاصيل القرض وحجم فائدته والسيناريوهات المتوقعة للفائدة مستقبلاً بالنسبة للبنوك التقليدية، وهو ما يمكن العملاء من اتخاذ قرارات مناسبة لهم ولوضعهم الائتماني.
وذكر أن الضوابط سمحت بتعجيل سداد القروض بين البنوك، مؤكداً أنه لا يجوز لبنك رفض التعجيل في السداد، طالما أنه لا يضر بسياساته، مشدداً على أن الضوابط تسمح للعملاء، الذين قلصوا فترة قروضهم، بالاستفادة من المدد المتقلصة مجددا، لكن ضمن الأطر الزمنية المسموح بها للقرض الاستهلاكي والمقسط، وهذا الأمر ينطبق على جميع البنوك إسلامية كانت أو تقليدية، وحتى على شركات التمويل.
وأشار إلى أن هناك إلزاماً لجميع الجهات الدائنة من بنوك وشركات تمويل بالقبول بالسداد المبكر لرصيد القرض القائم، موضحاً أن القرض الجديد الذي يمنح للعميل ينقسم الى جزءين: الأول يذهب لسداد القرض القديم، والثاني لغرض آخر، على أن يتم التأكد من استغلاله في الغرض الممنوح من أجله.

آليات مختلفة
وقال العوضي إن ضوابط جدولة القروض سمحت للبنوك باتخاذ الآليات، التي تراها مناسبة في التطبيق، موضحاً أن لكل بنك سياساته وآلياته، لكن يجب ألا تخرج تلك الآليات عن المسموح به في اطر وضوابط «المركزي»، مضيفا: «قد تختلف آليات التطبيق لكن الضوابط واحدة».
وشدد على أنه لابد من منح العميل فرصة يومين للاطلاع وتوقيع العقود، وأن أي إخلال بهذا البند سيعرض البنك لمخالفة من البنك المركزي، موضحاً أن فترة اليومين لا تخل بتنافسية البنوك، التي تكون في تقديم خدمات ومنتجات أفضل، وبشروط أيسر، إذ ليس بالضرورة أن تكون المنافسة في السرعة.
وأكد أن الضوابط الموضوعة حاليا شافية وكافية لمعالجة الاختلالات.
وبيّن العوضي أن «المركزي» سيقوم بتفتيشات دورية للتأكد من منح العملاء حقهم في الإطلاع على العقود وتوقيعها، كما أن على البنوك متابعة صرف قروضها في الأغراض التي منحت من أجلها، وفقا للصيغ التي تراها مناسبة في تعاقداتها مع العملاء، لافتاً إلى أن أي بنك يترك العميل يستخدم قرضه في غير ما خصص له يكون مقصراً.
وحول ما إذا لم يلتزم العميل بصرف القرض في ذات الغرض المقرر في العقود، قال العوضي: الأمر متروك لكل بنك لاتخاذ ما يلزم قانونياً تجاه العميل المخل بشروط التعاقد.
ورداً على سؤال لأحد الحضور يتعلق بصيغ العقود البنكية القديمة، قال العوضي: «العقود القديمة لم تكن دقيقة، اما الآن فستكون اكثر دقة وتوازنا».
وحول إشكالية كيفية سداد القرض القديم بجديد في الـ«ساي نت»، الذي سيظهر بالطبع خللاً في تجاوز النسب المسموحة، قال العوضي: ستراعي شركة الـ«ساي نت» ذلك، وستعطي تنبيهاً للبنك الممول الجديد.
ولفت إلى أنه على العميل أن يقدم للبنك الممول كل تفاصيل معاملاته الائتمانية، وعلى البنك الممول الجديد والبنك المق رض القديم أن ينفذا المعاملة طالما كانت قانونية .